اعتمد سعادة معالي المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قرار وزاري بشأن تحديد المعاهد والجمعيات المهنية التي تؤهل عضويتها أو الزمالة بها للقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين والمتدربين في الإمارات.
واشتمل هذا القرار على عدد من كبار الجهات الدولية ومن ضمنها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
وفقاً لذلك، يمكن لأعضاء الجمعية وزملائها التقدم للقيد في دولة الإمارات لممارسة مهنة المراجعة بعد استكمال شروط القيد الأخري.
